صفحة مخصصة للتغطية الصحافية لنشاطات الجمعية:
النواب يطالبون بإنشاء مجلس أعلى للجمعيات المصدر : يومية الفجر الجزائرية الموضوع الأصلي في اليومية
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن مشروع قانون الجمعيات، المعروض أمس على البرلمان، سيعد بعث النشاط الجمعوي ويحرره من التبعية السياسية، وأقر مشروع القانون لأول مرة العديد من الإجراءات الجديدة منها التمويل دون تقديم تقارير صرف الميزانيات السابقة وتمكين الجمعيات من الانخراط في جمعيات أجنبية. شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية، في أول عرض لمشروع قانون الجمعيات بالبرلمان، على ضرورة تخليص النشاط الجمعوي من التبعية السياسية وإن كانت غالبية الجمعيات تحت لواء أحزاب التحالف الرئاسي وبدرجة أكبر جبهة التحرير الوطني، وهو ما ركز عليه مشروع القانون الجديد الذي جاء ضمن حقبة الإصلاحات السياسية والتشريعية التي يجريها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ أفريل الماضي. وجاء إعداد قانون الجمعيات حسب نفس المسؤول للعديد من الاعتبارات، منها حالة الغموض التي تسود النشاط الجمعوي وكذا التاثيرات السياسية وانعدام الشفافية، العزلة وضعف الموارد المالية والبرامج وانعدام صفة الصالح العام، وهو ما ركز عليه مشروع القانون الذي جاء لصد الثغرات وتخفيض الرقابة عليها وتسهيل منح الاعتماد، حسب الوزير دحو ولد قابلية. وحسب نص مشروع القانون الذي قدمته لجنة الشبيبة والرياضية والإعلام بالبرلمان، فإن منح الاعتماد في تأسيس الجمعيات سيكون خلال فترة 30 يوما بالنسبة للجمعيات المحلية والولائية و60 يوما بالنسبة للجمعيات الوطنية. كما يتيح القانون طلب الطعن أمام القضاء بالنسبة للجمعيات التي رفض اعتمادها، كما أقر المشروع ضرورة تقديم تقارير صرف الأموال السابقة مقابل الحصول على اعتمادات مالية جديدة. ومكن مشروع القانون لأول مرة الجمعيات من الانخراط في جمعيات أجنبية تنشد نفس الأهداف شرط إعلام مسبق لمصالح وزير الداخلية في أجل 60 يوما، كما يمكن للسلطات أن تحل أي جميعة في حالة تدخلها في الشؤون الداخلية للبلاد والمساس بالسيادة الوطنية. وأجمع نواب المجلس الشعبي في مداخلتهم على تدهور النشاط الجمعوي بالجزائر حيث تتوفر الجزائر على 800 ألف جمعية في مجالات متعددة لا تنشط سوى 2 بالمائة منها، حسب تصريح النائب عبد المالك زنير من التجمع الوطني الديمقراطي، فيما طالب جبهة التحرير الوطني بإنشاء مجلس أعلى للجمعيات تحت وصاية، بينما طالبت حركة الإصلاح على لسان النائب فيلالي غويني تفسيرات عن حل بعض الجمعيات الخيرية وحصر المجال التطوعي في الهلال الأحمر الجزائري.
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن مشروع قانون الجمعيات، المعروض أمس على البرلمان، سيعد بعث النشاط الجمعوي ويحرره من التبعية السياسية، وأقر مشروع القانون لأول مرة العديد من الإجراءات الجديدة منها التمويل دون تقديم تقارير صرف الميزانيات السابقة وتمكين الجمعيات من الانخراط في جمعيات أجنبية. شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية، في أول عرض لمشروع قانون الجمعيات بالبرلمان، على ضرورة تخليص النشاط الجمعوي من التبعية السياسية وإن كانت غالبية الجمعيات تحت لواء أحزاب التحالف الرئاسي وبدرجة أكبر جبهة التحرير الوطني، وهو ما ركز عليه مشروع القانون الجديد الذي جاء ضمن حقبة الإصلاحات السياسية والتشريعية التي يجريها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ أفريل الماضي. وجاء إعداد قانون الجمعيات حسب نفس المسؤول للعديد من الاعتبارات، منها حالة الغموض التي تسود النشاط الجمعوي وكذا التاثيرات السياسية وانعدام الشفافية، العزلة وضعف الموارد المالية والبرامج وانعدام صفة الصالح العام، وهو ما ركز عليه مشروع القانون الذي جاء لصد الثغرات وتخفيض الرقابة عليها وتسهيل منح الاعتماد، حسب الوزير دحو ولد قابلية. وحسب نص مشروع القانون الذي قدمته لجنة الشبيبة والرياضية والإعلام بالبرلمان، فإن منح الاعتماد في تأسيس الجمعيات سيكون خلال فترة 30 يوما بالنسبة للجمعيات المحلية والولائية و60 يوما بالنسبة للجمعيات الوطنية. كما يتيح القانون طلب الطعن أمام القضاء بالنسبة للجمعيات التي رفض اعتمادها، كما أقر المشروع ضرورة تقديم تقارير صرف الأموال السابقة مقابل الحصول على اعتمادات مالية جديدة. ومكن مشروع القانون لأول مرة الجمعيات من الانخراط في جمعيات أجنبية تنشد نفس الأهداف شرط إعلام مسبق لمصالح وزير الداخلية في أجل 60 يوما، كما يمكن للسلطات أن تحل أي جميعة في حالة تدخلها في الشؤون الداخلية للبلاد والمساس بالسيادة الوطنية. وأجمع نواب المجلس الشعبي في مداخلتهم على تدهور النشاط الجمعوي بالجزائر حيث تتوفر الجزائر على 800 ألف جمعية في مجالات متعددة لا تنشط سوى 2 بالمائة منها، حسب تصريح النائب عبد المالك زنير من التجمع الوطني الديمقراطي، فيما طالب جبهة التحرير الوطني بإنشاء مجلس أعلى للجمعيات تحت وصاية، بينما طالبت حركة الإصلاح على لسان النائب فيلالي غويني تفسيرات عن حل بعض الجمعيات الخيرية وحصر المجال التطوعي في الهلال الأحمر الجزائري.
